ضبط جارى
بايگاني پرونده هائى كه عمل آنها هنوز خاتمه نيافته است. درمقابل ضبط راكد استعمال ميشود. ( رك. ضبط راكد – بايگان)
ضبط راكد
بايگاني پرونده هائي كه عمل آنها خاتمه يافته است. (رك. بايگانى)
ضرب
سكه زدن پول فلزى را گويند.
ضرب وجرح Coups et blessures
(جزا )ضرب عبارت است از عمل مادى شديد كه بر بدن ديگرى( بصورت برخورد يا اصطكاك ) وارد كنند و درنتيجه انفعالى choc در بدن حاصل گردد خواه اين اثر مستقيما باتمام يا قسمتى ازبدن فاعل (مانند دست و پا وتنه)صورت گيرد خواه بطور غيرمستقيم باشد يا بتوسط چيزى( مانند چاقو وچوب وتازيانه )يا حيوانى (مانند حمله ور گردانيدن سگ بطرف ديگرى )صورت گيرد. جرح آن است كه زخمي بفعل مجرم در پيگرمجنى عليه (درقسمت داخل يا ظاهر بدن )حادث گردد (ماده 171به بعد قانون جزا ).
ضرب وجرح غيرعمد Coups et bldssures involontaires
( جزا )ضرب وجرح ناشي ازتخطى است خواه از جهت عدم مهارت باشد يا عدم احتياط يا عدم دقت يا غفلت يا عدم رعايت مقررات و نظامات.
ضرب وجرح متعارف
( جزا )موارد ذيل را گويند: الف- ضرب وجرحى كه حاجت بمعالجه ندارد.
ب- ضرب وجرحي كه مدت معالجه آن ازبيست روز نگذرد (حزب دوم ماده 173 قانون مجازات عمومى )
ضرر Dommages et interets
( فقه )درمعاني زير بكارميرود: الف- صدمه جانى زدن بخود وديگرى خواه بصورت ضرب و جرح باشد خواه
بصورت قتل.
ب- تجاوزبه حيثيت ديگران و لطمه زدن بحيثيت خود.
ج - تعرض بناموس ديگران.
د- اتلاف و ناقص كردن اموال خود و ديگران و تجاوز بمال غيرمانند غصب و خيانت درامانت و اختلاس. ه - ممانعت ازوجود پيدا كردن نفعي كه مقتضى وجود آن حاصل شده است( يا عدم النفع )مانند كندن درختان ميوه اى كه شكوفه دارند همين داشتن شكوفه مقتضى دادن ميوه است و ميوه منفعت درخت است. درصدق ضرر برعدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد. ( مدنى )ضررممكن است بواسطه ازبين رفتن مالى باشد يا بواسطه فوت شدن منفعتى كه از انجام تعهد حاصل ميشده است( ماده 728 آئين دادرسي مدنى )بملاك اين ماده عدم النفع را درجاي ديگرهم يتوان ضرر دانست.
ضرر آينده Dommage prevu
(مدنى )ضررمادى است كه درآينده حتما واقع خواهد شد مانند اينكه راننده اي عابري را طورى مصدوم كند كه قدرت كار از او سلب شود واز او طفلى در رحم زوجه اش باشد دراينصورت نفقه طفل خسارت آينده و ضرر آتي است كه طبق ماده ششم قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 راننده بايد بدهد.
ضرر تأخير انجام تعهد Dommages moratoires
(مدنى) ضرر ناشى ازتأخير درانجام تعهد را گويند.
ضررعدم اجراء تعهد Dommages Compensatoires
(مدنى ) ضررى كه ازعدم اجراء تعهـد و يا اجراء ناقص تعهد براى متعهدله ناشي شده باشد.
ضرر غيرمسقيم Dommage indirect
(مدني) ضررى كه بين آن و فعل منشاء ضرر، رابطه عليت، محرز و محسوس نيست ودادگاه حكم به جبران آن نميدهد.
ضرر مالى Dommage materiel
(مدنى)ضرر مالى و بدنى را گويند و درمقابل ضرر معنوى استعمال ميشود. ضررمادى بصورت ضرر موجود وضرر آينده وضرر محتمل الوقوع ديده ميشود ( ماده نهم آئين دادرسي كيفرى و قوانين ديگر).
ضرر محتمل الوقوع Dommage imprevu
(مدني) فررى است مادى كه فعلا وجود ندارد و وجود آن درآينده هم براى متعاملين حتمى نيست. فقط درصورت تحقق قابل مطالبه خواهد گرديد.
ضررمستقيم Dommage direct
(مدني )ضرري كه بين آن و فعل منشاء ضرر، رابطه عليت وجود دارد و دادرس حكم بجبران آن ميدهد. (رك. ضررغيرمستقيم )
ضرر مسلم Damnum emergens
(مدني) ضررى كه ازجهت تخلف ازتعهد به متعهدله وارد شود فرضا تاجرى سفارش داده كه كالائى بقيمت معين براى او تهيه شود ومتعهد تهيه نكرد و تاجرآنرا بقيمت بيشترخريد ما به التفاوت قيمت سفارش داده شده و قيمت خريده شده ضرر مسلم است. همان كالا را بعد ازخريد اگر بفروشد و نفعى ببرد آن نفع بحساب كسيكه سفارش گرفته وتخلف كرده ضرر بمعنى عدم النفع Lucrum Cessans است.
ضرر معنوي Dommage moral
ضررى است كه به عرض و شرف متضرر يا يكى از اقارب او وارد ميشود مثلا براثر افشاء راز مريض به حيثيت او لطمه وارد ميشود اين خسارت طبق قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 قابل مطالبه است. (ماده نهم آئين دادرسي كيفرى ).
ضررمنفى
(فقه) اشاره به مدلول قاعده لاضرر است مقصود اين است كه شريعت، نفى ضرر كرده است.( رك. لاضرر)
ضرر موجود
(مدنى )ضررى است مادى كه فعلا وجود داشته باشد. درمقابل ضررآينده و ضررمحتمل الوقوع استعمال مى شود.
(دعوى) ضرر Constitution de parite civile
( دادرسى )تقاضاى ضرر و زيان مدنى از طرف متضرر در دعوى كيفرى.
ضرورت Necessite
(فقه)عذرى است كه بموجب آن ارتكاب پاره اى از امور ممنوعه مجاز است مانند كسيكه گرسنه و درشرف هلاكت است كه ميتواند از مال غير بدون اذن او بقدر سد جوع بر دارد و بعد عوضش را بدهد همين مورد است كه گفته اند ((ما ابيح للضرورة يتقدر بقدرها )) يعنى بقدر رفع ضرورت ميتوان مرتكب امر ممنوع گرديد. ( بين الملل عمومى) الف - حالتى است كه براى مملكتى پيش مى آيد و آن مملكت در آن حالت براى حفط منافع حياتي خود ناگزير ازترك تعهدات بين المللى خود ميشود زيرا عمل بآن تعهدات با حفظ منافع حياتى آن كشور مانعة الجمع ميباشند.
ب- گاهى ازاصطلاح بالا مفهومى را اراده مى كنند كه مجوز تفسير مقررات بين المللى بصورتي است كه موجب محدوديت تعهد قراردادى obligation conventionnelle است نه اينكه بكلى تعهد مزبور را ساقط كند.
(حق) ضرورت droit de necessite
عناصر اين حق عبارت است از: الف - عملى كه ذاتا برخلاف قانون است صورت گرفته باشد.
ب- اوضاع و احوالى ضرورت ارتكاب آن عمل را ايجاب كند. اين ضرورت در روابط بين المللي عينا بهمان مفهوم است كه درفقه اسلام بعبارات (الضرورات تبيح المحظورات )و( مامن شيئى الاوقداحله الله للمضطر )آورده شده است.
ضروري دين
(فقه) آنچه كه جميع فرق اسلامى آنرا جزء مسائل دين اسلام دانسته اند مانند احترام به مالكيت خصوصى و توحيد و نبوت.
ضرورى مذهب
( فقه )آنچه كه باتفاق شيعيان، جزء دين از نظر شيعه) محسوب است مانند عدل الهى و امامت كه ضرورى مذهب شيعه است. از عامه معتزله هم معتقد بعدلند و معتزله و شيعه را اهل عدل و عدليه ناميده اند ولى طرف آنها( يعنى اشاعره) هم اسناد ستم بخداوند نميدهند زيرا عقيده دارند حسن و قبح امورنسبى است (بد به نسبت باشد اين را هم بدان ) و خداوند كه در ملك خود تصرف مى كند مرتكب ستم نميشود( سبحان من لايجرى فى ملكه الامايشاء) استناد مى كنند به آيه ((لايسئل عما يفعل وهم يسئلون )) واحاديثى مانند ((هؤلاء فى الجنة ولا ابالى بمعصيتهم و هؤلاء فى النار ولا ابالى بطاعتهم ))وشيخ شبسترى درگلشن راز نظر بهمين حديث كرده وگفته است: جناب كبريائى لاابالى است منزه از قياسات خيالى است لاابالى در اين شعريعنى ((فعال مايشاء)) نه بمعنى متعارف معمول. بهرحال اشاعره خداوند را برتراز اين مباحث شمرده اند و بحث ها را محدود به حسن و قبح ذاتي يا نسبى اشياء (مخلوقات و حوادث) كرده اند.
ضروريات
( فقه) هرعمل و تصرفى كه صيانت دين و جان وعقل و نسل ومال متوقف برآن باشد.
ضروريات پنجگانه
(فقه) دين و جان وعقل و نسل ومال را گويند (قواعد شهيد اول- صفحه 6 مكرر)
ضريب
در لغت بمعنى شبيه و نظير است در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:
ضريب اجاره
(اصلاحات ارضي )معدل عايدات خالص مالكانه سه ساله (سالهاى 1340-1341-1342) مورد اجاره باتوجه بعرف محل باتراضي مالكين و زارعين( مجموعه اصلاحات ارضي- چاپ مجلس- صفحه 85)
ضريب منطقه
(اصلاحات ارضي )ضريب اجاره هر ناحيه را گويند( مجموعه اصلاحات ارضي- چاپ مجلس- صفحه 66- قسمت الف )ونيز قيمت ملك در هر ناحيه بر اساس ماده 10 قانون اصلاحات ارضى است( مجموعه مذكو ر- صفحه 34 )
ضريبه
(فقه )در معاني ذيل بكار رفته است: الف- جزيه
ب- آنچه كه ازعايدى ملك ويا كار گرفته شود مانند ماليات و نحوآن (عوارض)
ج- مقداري روغن يا نتاج يا چيزديگر كه محافظ مواشى ديگران بصاحبان آنها ميدهد تا درعوض ساير انتفاعات( پشم
و شير وغيره )متعلق به محافظ باشد ( رك. تراز)
ضعيف
(فقه )حديثى كه فاقد شروط خبر صحيح وخبر حسن وخبرموثق باشد درعلم درايه حديث ضعيف ناميده ميشود كه خود اقسامى دارد مثل اينكه در سلسله روات آن فاسقي يا مجهول الحالى ياوضاعى بوده باشد( درايه شهيد دوم- ص 27- 34- 56- كتاب وصول الاخبار الى اصول- الاخبار- ص 83) ( رك. خبر ضعيف)
ضعيف العقل
رك. اختلال مشاعر
ضمان
( فقه- مدني )الف- بمعني عقد ضمان است وعبارت است ازاينكه شخصي مالى را كه به ذمه ديگرى است به عهده بگيرد ( ماده 684 ق - م ) Cautionnement
ب- بمعني مسؤليت مدنى است (رك. مسؤليت مدنى )
( فقه )الف- بمعنى اعم از عقد ضمان و عقد كفالت گاهى استعمال شده است (نهاية المحتاج- جلد 4- صفحه 418) كما اينكه بعضى كفالت را درمعنى اعم از عقد ضمان وعقد كفالت بكار برده اند و در اين صورت آنرا بدو قسم تقسيم مى كنند: يك- كفالت بدن (ياكفالت به نفس )كه عقد كفالت بمعنى اخص است.
دو- كفالت به مال كه همان عقد ضمان ماده 684 ق- م است.
ب- بمعنى مسؤليت اعم ازكيفري ومدني است.
(مدني )يكى ازمباني نظرى مسؤليت متبوع از طرف تابع است: بموجب اين نظريه، بحكم قانون، متبوع ضامن خسارتي اصت كه از فعل تابع بديگرى رسيده است ضمان مزبور تضامني است و بحكم قانون مقررشده است نه بحكم قرارداد. نظريه ضمان (idee de grantie) صحيح ترين نظريه اي است كه براى توجيه مسؤليت متبوع از طرف تابع ابراز شده است. (بين الملل عمومى )در دو معنى استعمال ميشود:
الف- ضمانت دولت ثالث در اجراء عهدنامه اى كه بين دويا چند دولت منعقد
شده و دولت ضامن هم نفعى در ضمانت نداشته باشد و صرفا اقدام بصلاح يكى از طرفين كرده باشد اين ضمان را ضمانت فرعي گويند.
ب- تضمين يك يا چند موضوع (مانند بيطرفي يك كشور معين يا حفظ صلح و امنيت يك منطقه يا جهان يا حفظ پاره اى از مؤسسات اجتماعى )ازطرف يك يا چند دولت بمنظور حفظ منافع خود و طرفين يك عهدنامه. اين ضمان را ضمانت اصلى نامند.
ضمان اتلاف
( مدنى- فقه )از بين بردن مال غيربعمد يا بدون عمد( بتقصيريا بدون تقصير) ازناحيه شخصى عاقل يا ديوانه، بالغ يا نا بالغ، سفيه يا رشيد( ماده 328 ق – م) (رك. اتلاف)
ضمان احتياطى aval
( تجارت )تعهدى كه شخصى مى كند باين صورت كه در صورت خود دارى متعهد اصلى يك سند تجاري( برات- سفته - چك و مانند آنها) وجه آنرا بپردازد و باين ترتيب متعهد مذكور ضامن تضامنى آن شخص ميشود. اين ضامن را ضامن احتياطى Donneur d,aval نامند.
ضمان اصلى
(فقه) ضمانى كه مستقيما ناشى ازعقد است دو قسم است:
الف - ضمان اصلى- وآن ضمانى است كه هدف اصلى متعاقدين متوجه آن است مانند ضمان درك مبيع و ثمن (ماده 362 ق- م)
ب- ضمان ماوضي (رك. ضمان معاوضي)
ضمان اعيان مضمونه
( مدني - فقه) يعنى تعهد قانوني بردعين يا اعيان معين بمالك آن (چنانكه نمونه اى از آن را درعاريه مى شناسيم) و اگرتلف شود قيمت آن داده شود( ماده 311 قانون مدنى) اين ضمان بتوافق طرفين هم درست است. ( جامع الشتات- صفحه 237)
ضمان ايادى متعاقبه
بمعني ((ضمان تعاقب ايادي)) است. ( رك. ضمان تعاقب ايادى)
ضمان بالتماس
( فقه)بمعنى ضمان عقدى است. (رك. ضمان عقدى)
ضمان بمعنى اخص
(مدنى- فقه)مقصود عقد ضمان است.
ضمان بمعنى اعم
(فقه- مدني )تعهد بمال و يا نفس انسان را گويند كه شامل حواله و كفالت مدنى هم هست. معني اخص آن تعهد بمال است. ( جلد دوم شرح لمعه- صفحه 419)
ضمان تبعى
( فقه )بمعني ضمان معاوضى است. (رك. ضمان معاوضي )
ضمان تسبيب
بمعنى ضمان غرور است. (رك. ضمان غرور).
ضمان تضامنى Cautionnement solidaire
( تجارت) عقد ضمانى كه بموجب آن ذمه اى بذمه ديگر ضميمه مي شود. ضمان تضامني ممكن است بحكم قانون بوده و ناشى از عقد نباشد. (ماده 403 قانون تجارت)
ضمان تعاقب ايادى
(مدني- فقه) هرگاه چند نفربطور متوالى مال غير را مورد تصرف غير قانوني خود قرار دهند همگى بنفع مالك، مسؤل خواهند بود در رابطه بين خود نيز درحدود مقررات قانون مسئوليت دارند اين مسئوليت را ضمان تعاقب ايادى (يا ضمان ايادى متعاقبه) گويند( ماده 316 ببعد قانون مدني)
ضمان تقديرى
(فقه) ضماني است كه وجود آن معلق بر تحقق شرطى است مانند ضمان مستعيردر عاريه مضمونه كه مستعير پس ازتلف مورد عاريه، ضامن مالك خواهد بود( ماده 642- 644 ق- م) اين مورد نمونه اى از ضمان معلق است ولى تعليق در منشاء است نه در انشاء. ( رك. تعليق )
ضمان تلف در زمان خيار
( فقه) در صورت وجود مشخصات ذيل: من عليه الخيار ضامن تلف مورد معامله است( باستناد على اليدما اخذت حتى تؤديه ) اگر صاحب خيار، اعمال خيار نمايد: الف- من لاخيارله درعقد وجود نداشته باشد (مانند اينكه طرفين خيار داشته باشند) و اگر من لاخيارله وجود دارد خيار طرف ديگر عقد ازنوع خيارشرط وخيار حيوان و خيار مجلس نباشد مثل اينكه خيارغبن يا عيب باشد.
ب- مورد معامله نزد من عليه الخيار تلف شده باشد.
ج- تلف بعداز قبض باشد.
د- تلف در زمان خيار واقع شود.
قانون مدنى نسبت باين ضمان ساكت است وعبارت ماده 308 شامل اين مورد نيست بنابراين بعلت تلف احد عوضين اعمال خيار بمنظور انحلال عقد واعاده هرملك بحال اول مقدور نيست و حكم بضمان بدون دليل قاطع، ممنوع است. مگر اينكه از عرف مسلم استفاده شود.
ضمان جريره
( فقه)عقدى است كه بموجب آن يكي از طرفين عقد، مسؤليت جنايات مستلزم ديه را نسبت بطرف عقد مى پذيرد با اين شرط كه از او ارث ببرد شخصى كه ضامن جريره ميشود بايد و ارث قانوني مضمون عنه نباشد. (رك. ولاء ضمان جريره )
ضمان جعلى
( فقه )درمقابل ضمان قهرى است و در موارد ذيل استعمال ميشود:
الف- ضمانى كه مستقيما ناشى ازعقد است نه از تخلف از مفاد عقد و نه از تاخير در اجراء عقد مانند ضمان درك مبيع و ثمن (ماده 362 ق- م )اين ضمان خود دوگونه است :
يك- ضمان اصلى- وآن ضمانى است كه هدف اصلى متعاقدين متوجه آن مى باشد مانند ضمان درك مبيع و ثمن.
دو- ضمان تبعى يا ضمان معاوضي( رك. ضمان معاوضي )
ب- ضمان تقديرى( رك. ضمان تقديرى)
ج- ضمان فعلى كه بر خلاف ضمان
تقديرى بصرف ختم عقد، حاصل ميشود مانند ضمان درك مبيع و ثمن. ضمان جعلى را با اصطلاح مسؤليت ناشى از قرار داد( كه ترجمه يك اصطلاح فرنگى است) نبايد قياس نمود چون در بعضى موارد با آن فرق دارد.
ضمان حال
(فقه - مدني) ضمانى است كه التزام ضامن بتاديه، مؤجل نباشد( ماده 699- 704 قانون مدني)
ضمان درك
رك. ضامن درك
ضمان دينى
بمعنى ضمان شخصى است. (رك. ضمان عينى )
ضمان شخصى Caitionnement Personnelle
رك. ضمان عينى
ضمان صنجه
(فقه )رك. صنجه
ضمان عاريه
(فقه- مدني) مسئوليت عاريه كننده را نسبت به مال مورد عاريه ضمان عاريه ناميده اند.
ضمان عقدى Cautionnement
( مدني- فقه) ياعقد ضمان وآن عبارت است ازعقدى كه بموجب آن شخصى مالى را كه برذمه ديگري است بعهده ميگيرد. متعهد را ضامن وطرف ديگر رامضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلى گويند (ماده 684 ق - م).
ضمان عهده
( فقه- مدنى )
الف - اسم وثيقه ونوشته حاكى از وثيقه است. وثيقه بمعنى استوار كردن عمل حقوقى از طريق ضبط آن درنوشته وسند است.
ب- عهده بمعنى ثمن است وضامن عهده يعنى ضامن ثمن.
ج- خسارت وضرر حاصل از بيع براى مشترى (منشاء خسارت هرچه باشد ازقبيل نقص مبيع ويا مستحق للغير درآمدن آن) را عهده گويند.
د- ضمان عهده يعنى ضمان نقص وسستي و ناتمامى معامله چه عهده بمعنى نقص و سستي است.
ه - عهده بمعنى ذمه وتعهد والتزام نيز ضمان عهده درمقابل ضمان اعيان مضمونه است( رك. ضمان اعيان مضمونه) جامع الشتات- ص 232
ضمان عهده ثمن
( فقه- مدني) يعنى درصورتيكه مشترى ثمن را ببايع داده باشد ثالثى بنفع بايع ضامن شود كه اگربيع مستحق للغير درآيد و آن غيرهم بيع را تنفيذ نكند ثالث ازعهده غرامات مشترى برآيد و اين ضمان صحيح است. هم چنين است ضمان از مشترى درموردى كه ثمن عين شخصى باشد. ( جامع الشتات- ص 232)
ضمان عين ( مدنى- فقه)
الف- كسيكه بدون مجوز قانون وضع يد برعين مال غير نموده بموجب ماده 308 - 311 ق- م بايد عين را رد نمايد از اين تكليف قانوني به ضمان عين تعبيرشده است. ودرمقابل آن ضمان بدل وضمان مثل وضمان قيمت بكار ميرود.
ب- ضمان اعيان مضمونه نيز از نوع ضمان عين است بنابراين ضمان عين ممكن است قانونى و قراردادى باشد. (رك. ضمان اعيان مضمونه )
ضمان عينى Cautionnement reele
(مدنى )هرگاه درعقد ضمان، ضامن مالى را ازخود برهن بدهد اين نوع ضمان را ضمان عيني گويند. درمقابل ضمان شخصى (ياضمان دينى) كه ذمه ضامن، وثيقه طلب مضمون له است. ضمان عينى درماده 693 ق- م پيش بينى شده است.
ضمان غرور
( مدني- فته )هرگاه شخصى مالى را كه قانونا حق ندارد آنرا معامله كند بديگرى منتقل كند و منتقل اليه ازغيرقانوني بودن تصرف خود آگاه نباشد قانونا ملزم است كه عين مالى را كه بدست آورده است بمالك اصلى رد كند و اگر آن مال را تلف ياناقص نمايد يا خود بخود تلف شود يا ازآن نفع ببرد يانفع آن خود بخود فوت شود درتمام اين صورتها منتقل اليه بنفع مالك اصلى مسئول است ولى پس از پرداخت خسارت بمالك اصلى آنچه را كه پرداخته است ميتواند عينا از ناقل آن مال مطالبه نمايد وناقل مال در مقابل منتقل اليه مسئول است واين مسئوليت ناقل را ((ضمان غرور)) گويند. ناقل را غار(بتشديد حرف آخر)و منتقل اليه را مغرور( يا فريب خورده )و اين قاعده را قاعده غرورگويند. ضمان غرور بمعنى ضمان تسبيب است.
ضمان غصب
( فقه)مسئوليت ناشى ازغصب مال غير را گويند.
ضمان غيرتضامنى
(مدني- فقه)عقد ضمانى كه موجب نقل ذمه بذمه ميشود( ماده 698 ق- م)
ضمان فعلى
(فقه) ضمان ناشى ازعقد كه بمحض اينكه عقد تمام شد وجود پيداميكند مانند ضمان درك مبيع وثمن. (رك. ضمان جعلى)
ضمان قهرى
(مدني- فقه)مسئوليتى است كه متفرع برعقد نباشد مانند ضمان ناشى ازغصب و ضمان مقبوض بعقد فاسد) ماده 307 ق- م) بمعني مسئوليت خارج از قرارداد است. (رك. مسئوليت خارج از قرارداد)
ضمان قيمى
( مدنى- فقه )ضمان ومسئوليت تجاوز به مال قيمى را گويند. ( رك. مثلى )ضمان قيمى به قيمت است نه به مثل آن پس اگر جامه كسى را تلف كنند بايد قيمت آنرا بدهند نه جامه اى مانند آن.
ضمان مؤجل
( فقه - مدني )عقد ضماني است كه التزام ضامن بتاديه داراى موعد باشد( ماده 699 - 704 قانون مدني )خواه دين حال يا دين ص مؤجل باشد.
ضمان مالم يجب
( فقه )تعهد به مالى كه هنوز برذمه مستقر نشده است چنانكه گفته شود اگر حسن فرزند من در مدت اقامت در فلان كشور خسارتى بغير وارد كند من ضامن جبران خسارت هستم درصحت اين ضمان نظرها مختلف است وبنظر ما اشكالى در صحت آن نيست هم چنانكه در صحت عقد اجاره اشكالى نيست زيرا در اجاره هم منافع عين مستاجره درحين عقد، تحقق نيافته وعنوان ((مالم - يجب)) برمنافع مذكورهم صادق است. (عناوين ميرفتاح- صفحه 330)
ضمان مثلى
( فقه- مدنى )ضمان و مسئوليت تجاوز بمال مثلى را گويند كه متجاوز بايد مثل آنرا بدهد.( رك. مثلى )
ضمان معاملى
بمعنى ضمان معاوضى است. ( رك. ضمان معاوضي )
ضمان معارف
بمعني ضمان معاوضي است. ( رك. ضمان معاوضي )
ضمان معاوضى
( مدنى- فقه )هرگاه درعقود معاوضي، تلف يا اتلاف موضوع معامله بحكم قانون، موجب ضمان گردد وضمان ضامن ازهمان مال تلف شده حساب شود اين ضمان را ضمان معاوضي گويند مانند ضمان بايع نسبت بتلف مبيع قبل از قبض( ماده 387 ق- م ) درهمين معنى ضمان معاوضه وضمان معاملى و مضمون بعوض هم بكار مى رود.
ضمان معلق
( فقه- مدني )عقد ضمان هرگاه معلق باشد آنرا ضمان معلق نامند نهايت اينكه تعليق ممكن است بدو صورت باشد: الف- تعليق در منشاء در اينصورت ضمان صحيح است( رك. تعليقه در منشاء ) ذيل ماده 699 ق- م نظر باين صورت دارد. و هم چنين است ضمان تقديرى درعاريه (رك. ضمان تقديرى ).
ب- تعليق در انشاء. در اينصورت ضمان باطل است. صدر ماده 699 نظر باين صورت دارد (رك. تعليق در انشاء)
انتقاد - تقسيم بالا كه درماده 699 ديده ميشود ازنوع تجزيه وتحليل فلسفه مشاء درمسائل وجود است كه كمتر با واقع و خارج مطابقت دارد. در عمل عرف و معاملات مردم خبرى از چنان تجزيه نيست وعبارات عقود آنان محمول برصحت است. نظيراين انتقاد را مؤلف شرح لمعه در مورد كفالت كرده است( جلد اول- صفحه 426- سطر اول ببعد)
ضمان مقبوض بعقد فاسد
(مدنى- فقه) كسيكه باستناد عقد فاسد مال غير را تحت تصرف خود قرار دهد نسبت بمالك آن ضامن است خواه در موقع عقدعالم بفساد عقد باشد خواه جاهل با شد( ماده 308- 366 ق- م )خواه عقد مزبورعقد معوض باشد خواه عقد تبرعى باشد (مانند هبه) اين ضمان ازمصاديق ضمان يد است. عده اى از فقها متاخر اماميه به تبعيت از فقه عامه قاعده (ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده) را ملاك قرارداده ودرعقود تبرعى ضمان بالا را نفى كرده اند. قاعده مذكور مدرك ندارد (نهاية المحتاج- جلد 4 صفحه 274 )
ضمان يد
(مدنى- فقه )تصرف در مال غير بدون مجوز قانونى( عمدأ يا بغير عمد )موجب مسؤليت متصرف است و اين مسؤليت را ضمان يد نامند خواه باستناد عقد فاسد درمال غير تصرف كند خواه بدون استناد بآن مانند مورد غضب. ماده 308 ق- م راجع به ضمان يد است.
( اطراف) ضمان
(مدنى - فقه) درعقد ضمان، ضامن و مضمون له و مضمون عنه را گويند.
( ترامي) ضمان
( فقه) يعنى ضامن بعدى از ضامن اولين، ضمانت كند و ضامن سوم از ضامن دوم ضمانت كند وهكذا. اگر مضمون عنه اول از ضامن آخرين( بشرح بالا )ضمانت كند اين را (دور ضمان) نامند. گفته اند ترامى حواله و دورآن جائز است و ترامى ضمان ودورآن صحيح است لكن ترامى كفالت درست است و دورآن درست نيست (شرح لمعه - جلد اول- صفحه 423)
(دور)ضمان
رك. (تراضى )ضمان
ضمانت
الف- بمعنى عقد ضمان بكار رفته است. ( رك. ضمان)
ب- درمعنى اعم ازعقد ضمان وعقد كفالت( ماده 734 ق- م) استعمال شده است. در اصطلاح عاميانه اين قسم ضمانت ( ضمانت در خصوص كفالت )را ضمانت تنى گويند.
ضمانت اجراء sanction
كلمه لاتينى مزبور درلغت بمعنى برقرار كردن قانون و اقامه قانون است. معاني اصطلاحى آن در اصطلاح شماره 71 ديده شود. در مجامع علمى معاصر عرب ازآن ترجمه به (جزاء )شده است(جزاء بما كانوا يعملون )ولى ترجمه مناسبى بنظر نمى رسد (كليات ابى البقاء- صفحه 135)
ضمانت اصلى
رك. ضمان
ضمانت فرعى
رك. ضمان
ضمانت نامه
نوشته عادى يا رسمى كه حاكى از ضمان قراردادى( بهر نحو )باشد. ماده سوم قانون دلالان مصوب 8- 12- 1317
ضمانت نامه بانكى
رك. ضمانت نامه شخصى
ضمانت نامه شخصى
ضمانت نامه اى كه شخص حقيقى متعهد آن باشد درمقابل ضمانت نامه بانكى استعمال ميشود كه بانك متعهد آن است و نيز درمقابل ضمانت نامه ملكى (كه ملك معينى مورد وثيقه از طرف ضامن قرار داده ميشود ) استعمال ميشود( ماده 17 تصويب نامه انتشار اوراق خزانه مصوب 20- 8 -41)
ضمانت نامه ملكى
رك. ضمانت نامه شخصى
ضميمه
( فقه )مقررات آمره راجع به قدرت تسليم مبيع( ماده 348 ق- م) ومعلوم بودن عوضين( ماده 190 ق- م )درعقد بيع و ساير عقود معاوضي در صورتيكه نقض شود ضمانت اجراء آنها بطلان معامله است. آن عده از فقهاء كه حيله را باعث بطلان معاملات نميدانند مى گويند مثلا اگرمبيع مجهول باشد ميتوان مبيع معلومى را بآن ضميمه نموده ومجموع معلوم ومجهول را در يك عقد وبايك ثمن معامله كرد و هم چنين مال مقدورالتسليم را ميتوان با نضمام مال غيرمقدور التسليم معامله كرد و مقصود از ضميمه كه گاهى بطور اطلاق گفته ميشود همين است. از نظر ما حيله نميتواند وسيله نقض قوانين آمره باشد و دادگاه ميتواند حكم به ابطال عمل متضمن حيله دهد. ( رك. حيله قانوني )
آمار
وب سایت:
