ذاتى
(فقه) هر ماهيت مركب داراى اجزائى است كه ازآن اجزاء فراهم مى آيد وهر يك ازآن اجزاء را ذاتي آن ماهيت نامند يعنى آن جزء داخل در ذات آن ماهيت است چنانكه عقد، ماهيتى است مركب از ايجاب و قبول، و ايجاب ياقبول، ذاتي عقد مى باشند. تصور يك ماهيت، جداى از ذاتي آن ممكن نيست چنانكه تصورعقد بدون ايجاب يا بدون قبول ميسر نيست. اين اصطلاح در مقابل عرضي استعمال ميشود.

ذكر عام و اراده خاص
(فقه) گفتن لغت يا عبارت عام كه عموم آن مورد نظر گوينده نباشد و بعكس قسمتى ازمدلول آن مورد نظر او باشد چنانكه گاهى دين گويند وقرض را اراده كنند در حاليكه دين اعم از قرض است. اين نوع استعمال در قانونگذارى و استعمالات حقوقى و قضائى درست نيست. گاهي ذكر خاص مى كنند و اراده عام مثلا قرض مى گويند و مقصود دين است مانند قرض مذكور در ماده 421 قانون تجارت. اين گونه استعمالات هم بايد ترك شود.

ذمام
(بكسر اول) درفقه عبارت است از نوعى امان كه مسلمانان درجهاد دعوت بدشمن (بهمه يا ببرخى ازآنان) ميدادند وجود خارجى اين جهاد شرط دادن اين امان نبود بلكه همين قدركه قانونا حالت جنگ مزبور حكمفرما ميبود دادن چنين امانى ميسر بود. شخصى كه باو امان داده شده (مستامن) ناميده مى شد و حق سكونت در قلمرو اسلامى را داشت. اين امان مدت نداشت و امان دهنده هميشه حق سلب امان را داشت در اينصورت اگرمستامن ساكن يا متوقف در قلمرو اسلامى بود براى خروج ازكشور باومهلتى ميدادند.

ذمه
(مدني - فقه) حقى كه شخصى بعهده ديگرى دارد. دراصطلاح ديگر آنرا حق ذمى - حق دينى نيزگويند.

ذمه مؤبده
(فقه) بمعنى عقد ذمه است (رك.عقد ذمه)

(اهل) ذمه
(فقه) پيروان دين زرتشت و موسى ومسيح را گويند كه پس ازعقد يك قرارداد بنام ((عقد ذمه)) داراى حقوق و تكاليفى ازنظر قوانين اسلامى ميشوند.

(مالكيت) ذمه
(فقه- مدني) كسيكه داراى حق ذمى مى باشد خواه بستانكارباشد خواه بدهكار (مانند مالكيت بدهكار نسبت بذمه خود پس از ابراء از طرف بستانكار) نتيجه اين مالكيت، سقوط ذمه است بهمين جهت مالكيت مافى الذمه دربند شثم ماده 264 ق- م يكى از اسباب سقوط تعهدات شمرده شده است.

ذمي
(فقه) بمعنى كافر ذمى است (رك. كافر ذمى)

ذنب
(فقه) عملى كه قانون كيفر براى آن مجازات پيش بينى كرده باشد. مرادف اثم است.

ذوالخيار
(فقه) كسيكه خياربنفع او مقرر شده است خواه شامل باشد خواه قائم مقام قانونى او (مانند وارث) خواه شخص ثالثى باشد كه خيارى بنفع او مقرر شده است.

ذوالمقدمه
(فقه) چيزى كه داراى مقدمه اى است، مطلب قانوني كه تحقق آن، موكول به تحقق مقدمه اى است مثلا در ماده 358 دادرسي مدني تحقيقاتي كه دادگاه براى كشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند جنبه مقدمه را براى كشف آن امر دارد و ((كشف آن امر)) عنوان ذوالمقدمه را دارد. تكليف به ذوالمقدمه خود بخود مستلزم تكليف به مقدمه آن نيز هست. مباحث مفصلى كه در اين باره درعلم اصول فقه ديده ميشود دليل عدم واقع بينى راجع به هدف واقعى اين علم است.

ذواليد
(فقه) كسيكه مالى را تحت تصرف دارد خواه تصرف مالكانه باشد خواه نه، خواه تصرف قانونى باشد خواه غير قانوني. بجاى اين اصطلاح فعلا متصرف بكار مى رود.

ذيحساب
(مالى) كسيكه بنا به تشخيص وزارت دارائي دركار تحويل در آمد و پرداخت هزينه طرف مستقيم خزانه داري است بعكس صاحب جمع كه در كارهاى مذكور طرف ذيحساب است و درمقابل ذيحساب مسئول است (ماده 25 آئين نامه ديوان محاسبات شماره 26000 مورخ 17-6- 1319 و ماده پنج ببعد آئين نامه اموال دولتي شماره 4/ 349 مورخ 10- 9- 1319 با اصلاحات آن مورخ 28- 4- 1324 و ماده 10 آئين نامه رسيدگى به حسابها مورخ 22-1-26 و ماده پنج آئين نامه مالى و حسابداري سازمان برنامه مورخ 27- 12- 41)